این تحقیق به بررسی مربوط بودن سود ((زیان)) های شناسایی نشده تورمی برای توضیح نوسانات بازده و محتوای اطلاعاتی اضافی سود ((زیان)) های تعدیل شده بابت تورم نسبت به سود ((زیان)) های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور استخراج اطلاعات تعدیل شده تورمی از صورت های مالی اسمی، از الگوریتم تعدیل تورم کانچیتچکی (2011) استفاده شده است. با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی و تابلویی و استفاده از رویکرد رگرسیون دو مرحله ای، نتایج آزمون فرضیه ها حکایت از آن دارد که سود ((زیان)) های شناسایی نشده تورمی از خاصه مربوط بودن برای توضیح نوسانات بازده برخوردارند. علاوه بر این سود ((زیان)) های تعدیل شده تورمی و سود ((زیان)) های تاریخی، هر دو محتوای اطلاعاتی اضافی نسبت به یکدیگر دارند. به این ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که گزارشگری مالی تورمی باید به عنوان مکمل گزارشگری مالی اسمی الزامی شود و نه آنکه گزارشگری مالی تورمی جانشین گزارشگری مالی اسمی شود.

این پژوهش مربوط بود سود خالص را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. محرک این مطالعه تحقیقات اخیر انجام گرفته پیرامون مربوط بودن سود خالص در بازارهای در حال ظهور می باشد. در ابتدا با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388، مربوط بودن سود خالص بر اساس داده های ترکیبی و مدل بازده ساده آزمون شد. سپس تاثیر عوامل تورم، اندازه شرکت و پایداری سود به طور جداگانه بر مربوط بودن سود خالص بررسی گردید.نتایج نشان می دهد که سطح مربوط بودن سود خالص در ایران، از سطوح گزارش شده توسط مطالعات انجام گرفته در بیشتر بازارهای بالغ بالاتر است. تورم موجود در دوره پژوهش، باعث کاهش در مربوط بودن سود خالص گردیده است. در حالی که سود خالص در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معنی داری با بازده بازار سهام دارد، سرمایه گذاران ارزش بیشتری برای سود شرکت های بزرگ قائلند. سایر یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران بین سود شرکت هایی که اجزاء بادوام کمتری دارند و سود آنهایی که اجزاء بادوام بیشتری دارند تفاوتی قائل نشده و صرفا رقم نهایی را مورد توجه قرار می دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارایه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تاثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقبا عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

از آنجا که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره، مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و (زیان) جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. این مقاله محتوای اطلاعاتی سود خالص، سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. بر اساس استاندارد شماره 6 صورت سود و (زیان) جامع، علاوه برسود خالص دوره، سود و (زیان) تسعیر ارز، سود و (زیان) تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیل های سنواتی را شامل می شود. انتظار می رود گزارش طبقه بندی شده سود و (زیان) جامع، بار اطلاعاتی گزارش های مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی سال های 1380- 1389، به وسیله رگرسیون خطی چندگانه و آزمون والد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از بین کاندیداهای جایگزین سود، سود خالص به علاوه سود و (زیان) تسعیر ارز و تعدیلات سنواتی دارای بالاترین محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین سود جامع قدرت توضیح دهندگی قویتری نسبت به سود خالص دارد. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدلوچوی (2006) در آمریکا و کیریداران و همکاران (2009) درکانادا سازگاری دارد.

در ادبیات پژوهش در مورد این که مدیران سود را به منظور اجتناب از (زیان) های اندک، به ویژه از طریق اقلام تعهدی، مدیریت می-نمایند، توافق جامعی حاصل نشده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت اقلام تعهدی بر سود هر سهم در آستانه صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از سود هر سهم (EPS) استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل اقلام تعهدی آتی استفاده گردیده که از تفاوت بین جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی به دست می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال-های 1399-1394 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و احتمال دستیابی به سود هر سهم واقعی صفر وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که در آستانه سود صفر هستند در مقایسه با سایر شرکت ها دارای اقلام تعهدی اختیاری بالایی هستند و بر همین اساس فرضیه پژوهش موردپذیرش قرار می گیرد.

این مطالعه، با بررسی یک نمونه شامل 2702 مشاهده شرکت سال از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، که مربوط به یک دوره زمانی 11 ساله از 1382 تا 1392 است، تحقیق می کند که آیا مدیران برای اجتناب از گزارش (زیان)، نتایج عملکرد سود و (زیان) خود را با استفاده از مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی دستکاری می کنند یا خیر. مطابق یافته های مطالعات رفتاری، آستانه سود صفر یک مرجع روانشناختی با اهمیت است که مدیران در راستای آنکه از پیامدهای عدم دستیابی به آن اجتناب کنند برای دستکاری سود دارای انگیزه هستند. به رغم مشاهده یک ناپیوستگی شدید در توزیع تجربی سودهای شرکت های نمونه در مجاورت آستانه سود صفر که می تواند ناشی از یک مدیریت سود باشد، آزمون های استنباطی به کار گرفته شده در این تحقیق شواهد معناداری ارائه نمی دهد که مدیران شرکت ها برای اجتناب از (زیان) های اندک، نتایج عملکرد خود را با استفاده از رویکردهای مدیریت سود واقعی مانند ارائه تخفیفات فروش غیرعادی به مشتریان، اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته یا کاهش هزینه های اختیاری به سمت بالا مدیریت کنند.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد شرکت ها و تورم، در شرایطی که سود حسابداری بهای تاریخی، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها است، می پردازیم. از آنجا که کسور مالیاتی، مبتنی بر بهای تاریخی است و بابت تورم تعدیل نمی شود، بنابراین، در دوره های تورمی، استهلاک و بهای تمام شده موجودی کالای فروش رفته کمتر از واقع و سود بیشتر از واقع خواهد بود و درنتیجه مقدار مالیات هم تحریف خواهد شد. اما درآمدهای مشمول مالیات معمولا به نرخ تورم افزایش می یابند، به این ترتیب، انتظار می رود در شرایط تورمی مالیات وضع شده بر شرکت ها بیش از مالیات واقعی (مالیات در صورت نبود تورم) باشد. از سوی دیگر، کل هزینه بهره اسمی، قابل کسر از درآمد می باشد، در حالی که در دوران تورمی، بخشی از هزینه بهره بابت جبران کاهش ارزش واقعی بدهی است. در نتیجه وجود هزینه بهره می تواند باعث کاهش سود و کاهش مالیات واقعی گردد. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیر تورم بر مالیات بر درآمد شرکتها، در نتیجه استفاده از حسابداری بهای تاریخی، اطلاعات 354 شرکت در سالهای 1394-1384 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عدم تعدیل کسور مالیاتی بابت تورم، مالیات شرکت های دارای موجودی کالا و دارایی ثابت زیاد را افزایش داده، اما بخشی از این افزایش توسط قابلیت کسر هزینه بهره، جبران می شود.

ارزیابی سود و (زیان) در اخلاق و آداب پزشکی اقتضائاتی هم چون برآورد کردن خطر، ریسک معقول، تمیز میان ملاحظات فایده گرایانه طبی و غیرطبی، نسبت سود فرد و اجتماع و مسائلی از این دست دارد. این مقاله بر آن است تا مبانی فلسفی این مهم را بکاود. سود/(زیان) در تاریخ فلسفه به لذت/رنج، خوب/بد تحویل شده است. لذت (معنوی و غیرمعنوی) معیاری سوبژکتیو (انفسی) برای سود به حساب می آید. اما اخلاق کاربردی محتاج معیاری ابژکتیو (آفاقی) است. به نظر می آید برای به دست دادن چنین معیاری نیاز به رویکردی کل نگرانه، ارگانیک و اتخاذ مدل مشخص برای ارزیابی منطق موقعیت داریم. در این مقاله از مدل حوزه عمومی دفاع شده و حلقه مفقوده سرگشتگی های اخلاقی و برون رفت از معضل کمیت گریزی اخلاق بر ساختن حوزه عمومی فرض شده است. حوزه عمومی سلامت میان اقتدار عمومی و سپهر خصوصی می نشیند و بر هر دو نظارت منصفانه می کند. مولفه های ارزیابی سود و (زیان) در پژوهش های پزشکی سخت محتاج چنین حوزه ای برای وضوح و تمایز است.